Saturday, 25 July 2009 15:16

الباب الثالث

Written by  المدير
Rate this item
(0 votes)
الباب الثالث
الإجراءات الجمركية
 
مادة (31 ) مكرر (مضافة بالقانون 95 لسنة 2005 )
فى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق  فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه  إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه ، وفى جميع الأحوال لايجوز رفع الدعوى الجنائية  عليهم  إلا بعد الحصول على هذا الطلب .
 
 
الفصل الأول
قوائم الشحن ( المانيفست )
 
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها.
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .

مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.

مادة 33
على وبابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص طيه فئ المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللامة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية .
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت وسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.

مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل لشركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.

مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد.

مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها او نقلها من سفينة إلى اخرى الا بترخيص من الجمارك.

مادة 37 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
" على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .
وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها " .

مادة 38 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998- ثم بالقانون 95 لسنة 2005 )
" تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة ( 37 ) من هذا القانون
فى الأحوال الأتية :
1-  إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن  أصلا من ميناء الشحن.
2- إذا شحنت البضائع  أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى  البلاد أو فرغت خارجها
3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات  بأختام سليمة وأرقام مطابقةلما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها  حدوث  النقص قبل الشحن .
ويتعين أن يكون تبرير النقص  فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التى  تنظمها اللائحة التنفيذية  لهذا القانون .
 
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها.
وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.

مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها او مرافقيها أن يلموا
الطريق أو السلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب.
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة من هذا القانون.
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.

مادة 41

على وبابنة السفن او هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصة لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل اخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.

مادة 42
تقبل البضائع الوارد ة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات والطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية او تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.
 

الفصل الثانى
البيانات الجمركية
 

مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.
ويحدد بقرار من وزير الخزانة هذا البيان والمستند أن التى ترفق به.

مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .

مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.

مادة 46 ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2005 )
يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى  المقدم للجمارك  قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج.

مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم 11 وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.

مادة 48
يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائما عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.

مادة 49

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير.
ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
 
 
الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها
 
 
مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجرد مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود
دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدها المدير العام للجمارك.

مادة 53

للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته.

مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها. ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.
ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا بإعادته على نفقتهم.
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات من وزير الخزانة .

مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك. فاذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك.

مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ أتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
 

الفصل الرابع
التحكيم
 

مادة 57  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )
" إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا ملزمأ للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم يختاره صاحب الشأن او من يمثلة .
وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيأ ملزمأ لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقأ للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه "

مادة 58  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )
" يشترط لإجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية


Last modified on Monday, 26 July 2010 11:32
المدير

المدير

مرحبا بكم جميعا فى موقع محامى اون لاين .. نتمنى ان نقدم لكم شئ جديد فى كل زياره لنا

Website: mohamionline.com/
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11316
mod_vvisit_counterYesterday11088
mod_vvisit_counterThis week71417
mod_vvisit_counterLast week91795
mod_vvisit_counterThis month105317
mod_vvisit_counterLast month376908
mod_vvisit_counterAll days85736902

We have: 152 guests, 3 bots online
Your IP: 54.146.179.146
 , 
Today: Dec 09, 2016